دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه فقه شیعه از نظر تکثر فروعات، فروضات مختلف و تعمیق، از ویژگی‌های مهمی برخوردار است که می‌تواند منبع بسیار غنی برای تقنین باشد گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید طرحی را ارائه دهد تا جایگاه تقنین، نگاه به قانون اسلامی و فقه اسلامی در قانونگذاری به خوبی درک شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی حوزههای علمیه، آیت الله جواد مروی در دیدار با رئیس و محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بررسی کند که در اشراب فقه شیعه در قوانین مصوب مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه اندازه موفق بودیم و اگر کاستی‌ها و موانعی نیز در این زمینه وجود داشته، آنها را شناسایی و برطرف کند.
مرکز تحقیقات اسلامی بررسی کند که قوه قانونگذاری ما تا چه اندازه توانسته است فقه عمیق شیعه را در قانون اشراب کند
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانونگذار نیست بلکه قوانین مجلس را از نظر تطابق و تخالف با شریعت بررسی می‌کند، گفت: اگر شورای نگهبان در مقام قانونگذاری بود شاید با نگاه دیگری قانوگذاری می‌کردند ولی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که این وظیفه را بردوش دارد باید بررسی کند که تا چه اندازه قوه قانونگذاری ما توانسته است فقه عمیق شیعه را در قانون اشراب کند.
دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه گفت: برای اینکه قانون ما اسلامی باشد باید جمعی از نخبگان آشنا با مبانی فقه شیعه و شیوه تقنین، در خود مجلس حضور جدی و فعال داشته باشند و بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برای هر قانون باید پیوست‌های فقهی نگاشته شود، گفت: هر قانون هم برای تصویب و هم اجرا نیاز به پیوست فقهی دارد، یکی از مشکلات ما در کشور در اجرای قوانین است و یک شعبه نظارت بر اجرای قانون این باشد که اگر قانونی طبق شریعت اسلام تصویب شده با چه کیفیتی باید اجرا شود؟
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: گاهی مجریان توجه به حکمت‌های دقیق موجود در قانون ندارند، به همین دلیل، پیوست فقهی دقیق هم برای قانونگذار و هم مجری بسیار حائز اهمیت است.
اگر منشأ و مبدأ قانون، اسلام و احکام الهی باشد، قطعا اثربخشی آن دو چندان خواهد شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس زندگی اجتماعی بشر و ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی بر اساس قانون تعیین شده است، گفت: در عرصه اجتماعی هیچ چیزی به اندازه‌ی قانونگذاری تعیین کننده و تنظیم بخش نیست و اگر منشاء و مبدا این قانون از اسلام و احکام الهی باشد قطعا اثربخشی آن دوچندان خواهد شد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: با وجودی که فقه شیعه به دلایل مختلف در دوره‌های طولانی درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی برای اداره کشور نداشت ولی در مقایسه با دیگر روش‌های فقهی و حقوقی سایر نحله‌های اسلامی، از نظر تکثر فروعات، فروضات مختلف و تعمیق، از ویژگی‌های مهمی برخوردار است که می تواند منبع بسیار غنی برای تقنین باشد.
وی گفت: کسی که با فقه شیعه و روایات اهل بیت آشنا باشد این کثرت فروعات و عمق فقه شیعه و الهام بخشی آن برای قانونگذاری را تصدیق می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت فقه شیعه در ارتباط با قانونگذاری به خاطراتی از دو شخصیت حقوقی و برجسته اهل سنت و تمجید آنها از منابع شیعی اشاره کرد و گفت: تجلیل دکتر الدمرداش العقیلی از حقوقدانان برجسته و شیخ محمد ابوزهره از علمای بزرگ اهل سنت از فقه امام صادق (ع) و تکریم عبدالرزاق سَنهوری پدر علم حقوق در جهان عرب از کتاب مکاسب شیخ انصاری نشان دهنده آن است که ظرفیت بزرگ مذهب شیعه در قضا، افتا و تقنین دنیا را متحیر کرده است.
آیت الله مروی ادامه داد: آیا این ظرفیت‌های فقهی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در قانونگذاری به خوبی استفاده شده است؟ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه مهمی است که می تواند این کاستی‌ها را جبران کند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ابتدا پیش فرض‌ها، مبادی و مبانی خاص فقه شیعه را احصاء و در مبادی و مبانی فقهی به یک مدل و نتیجه‌ی صحیح برسد و بر طبق آن مدل، باید بتواند قواعد را بر فقه شیعه تطبیق دهد.
عضو جامعه مدرسین افزود: گاهی برخی نوشته‌ها و محتواها تحت عنوان نواندیشی دینی و یا تحت عنوان فقه المقاصد هیچ سنخیتی با فقه اهل بیت ندارد و این خلل در مبادی و مبانی است که باید برطرف شود.
لزوم درک جایگاه فقه اسلامی در قانونگذاری
آیت الله مروی یادآورشد: باید اولویت‌هایی برای گذراندن دوره‌های قانونگذاری در نظر گرفته شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید طرحی را ارائه دهد تا جایگاه تقنین، نگاه به قانون اسلامی و فقه اسلامی در قانونگذاری به خوبی درک شود.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر تحول ساختاری، کارکردی و رفتاری در سایه قانون کارآمد امکان پذیر است، گفت: اگر این قانون کارآمد منبعث از فقه وشریعت اسلام باشد در حل مشکلات جامعه موثر تر خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی بیان داشت: حرکت حوزههای علمیه در لبه تقنین اقدام مبارکی است که می تواند در منظومه قانونگذاری و سیاستگذاری بسیار تاثیرگدار و تحول آفرین باشد.
وی ادامه داد: این سوال و دغدغه وجود دارد که چگونه مسائل فقه و شریعت اسلام و مسائل فقه‌های مضاف مانند فقه التقنین را به مجموعه قانونگذاری منتقل کنیم به همین دلیل نیاز به نقش آفرینی بیشتر حوزه های علمیه وجود دارد و در دوره تحول و تعالی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سعی شده است از ظرفیت های حوزههای علمیه به صورت حداکثری از قم تا خراسان و تهران و استفاده به نحوه مطلوبی استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز بیان داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک بازوی مشورتی و علمی قوه مقننه با پشتوانه فقهی و غنی فقه شیعه و حوزه علمیه از برخی خلاء ها و غفلت‌ها در قانونگذاری جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در همه پارلمان ها گاهی برخی فوریت های قانونی باعث خواهد شد که عقلانیت در قوانین فدای مصلحت شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با نقش مشورتی و نظارتی خود سعی خواهد کرد قوانین در کشور از عقلانیت دینی برخوردار باشند.
